س ۱۹ شهریور ۱۳۸۷
همان گونه که مستحضرید در لایحه ی حمایت از حقوق خانواده در ماده ی ۲۳ در باب ازدواج “اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه ی دادگاه پس از احراز توانایی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران میباشد”راستی چه کسی این ماده را تفسیر میکند و حاضر به قبول مسئولیت بار معنایی الفاظ این ماده میباشد؟
اولین سوال:ایا تنها تمکن مالی برای اختیار کردن همسر بعدی کافیست؟
دومین سوال : منظوراز همسر بعدی چندمین همسر میباشد ؟
سومین سوال :منظور از عدالت چیست؟
چهارمین سوال :ضمانت عدم اجرای عدالت چیست؟
پنجمین سوال : چه کسی احراز اجرای عدالت را میکند؟
قانونگذاران گرامی هر گاه قادر به پاسخ گویی به سوالات مذکور شدیدونظر عموم را در باب پاسخ های خود شنیدید(که قطعا خانم ها نیز بخش عمده ای از این عموم هستند) ان زمان اقدام به طرح وتصویب قانون کنید.
راستی هیچ گاه حاضر می شوید چنین بحثی را در مورد خانم ها مطرح کنید؟ونیز چرا چنین قانونی فقط در کشور ما وچند کشور عربی مطرح باشد به گمان تمام دنبا در اشتباهند. گفتوگو با آيتالله موسوي بجنوردي ؛ عدالت اجتماعي و تعدد زوجات - پروين بختيارنژاداز دير زمان فقهاي اسلام با احراز شرايط لازم به جواز چند همسري فتوا داده، وليكن نظر برخي از فقهاي شيعه و سنتي در دوره معاصر مغاير با آن است. از فقهاي اهل سنت <شيخ محمد عبده> چنين فتوايي داشت، از فقهاي فعلي شيعه آيت ا… سيد محمد موسوي بجنوردي نيز آن را خلاف عدالت اجتماعي در شرايط فعلي ميداند. در خصوص اين نظر گفتوگويي با آيت ا… سيدمحمدموسوي بجنوردي انجام شده كه آن را ميخوانيد.
جناب موسوي بجنوردي شما در روزهاي اخير مطرح كردهايد كه چند همسري با عدالت اجتماعي در تناقض است. لطفا در اين خصوص توضيح بيشتري را مطرح نماييد؟
همه احكام و قوانين اسلام براساس عدالت اجتماعي و اخلاق استوار است و به تعبير ديگر عدالت در سلسله علل احكام قرار دارد. يعني هر حكمي كه در اسلام وجود دارد در راستاي عدالت است و اگر حكمي برخلاف عدالت اجتماعي باشد، ما به جرات ميگوييم آن حكم، حكم اسلام نيست.
جناب موسوي بجنوردي شما در روزهاي اخير مطرح كردهايد كه چند همسري با عدالت اجتماعي در تناقض است. لطفا در اين خصوص توضيح بيشتري را مطرح نماييد؟
همه احكام و قوانين اسلام براساس عدالت اجتماعي و اخلاق استوار است و به تعبير ديگر عدالت در سلسله علل احكام قرار دارد. يعني هر حكمي كه در اسلام وجود دارد در راستاي عدالت است و اگر حكمي برخلاف عدالت اجتماعي باشد، ما به جرات ميگوييم آن حكم، حكم اسلام نيست.
به جهت آنكه ذات باريتعالي كه قانونگذار است، ما او را در قانونگذاري عادل ميدانيم حال كه او را عادل ميدانيم، ذات باريتعالي چيزي را جايز و واجب ميداند كه در جامعه عقلا نيكو پنداشته شود و چيزي را حرام ميداند كه در جامعه عقلا نيكو پنداشته نشود.
اگر امر ناپسند پنداشته شود، قطعا باريتعالي آن را جايز نميداند. اگر چيزي ناپسند پنداشته شود، شريعت آن را جايز نميشمارد.
احكام ما بايد رنگ عدالت و اخلاق به خود گيرد. اين يك اصل مسلم است. اگر ملاحظه كنيد در قرآن ذات باريتعالي خطاب به كساني كه سرپرستي اموال يتيمان را به عهده دارند، ميگويد: نكند اموال آنان با امول شما مخلوط شود كه گناه بزرگي است. سپس ميفرمايد اگر خوف داشته باشيد كه قسط و عدل را بر حفظ اموال يتيمان جاري كنيد، نميتوانيد دو تا يا سه تا يا چهارتا همسر بگيريد دوباره ميفرمايد: <اگر خوف داشته باشيد كه نتوانيد عدالت را بين آنان برقرار كنيد، اگر دومي را بگيريد، عقد دومي باطل است.>
آيا باطل بودن عقد زن دوم، در قرآن تصريح شده؟
زماني كه ميگويد: <اگر از برقراري عدالت خوف داشتيد، منظورش اين است كه عقد دومي باطل است، نه اينكه حرام است.
ذات باريتعالي چند همسري را به برخي از مردان تفويض كرده آن هم با ذكر شرايطي جايز دانسته است. يكي از آن شرايط به احتمال قوي سرپرستي اموال يتيمان است. كساني كه سرپرستي اموال يتيمان را ميكنند، چنين اجازهاي دارند. مساله دوم اين است كه اگر از برقراري عدالت خوف داشتيد، بيشتر از يكي نميتوانيد داشته باشيد، كه لازمهاش اين است كه اگر دومي را گرفتيد، عقدش باطل است.
امروز در جامعه ما براساس فتواي حضرت امام رحمتا…عليه، عنصر زمان و مكان در اجتهاد دخالت ميكند. اگر ابعاد مختلف اين موضوع را در نظر بگيريم، مساله تعدد زوجات براي اغلب زنان منجر به بيعدالتي و بياخلاقي ميشود. صريحا بگويم باعث نقض اخلاق و نقض عدالت ميشود.
همانطور كه قبلا گفتم، زماني كه عدالت و اخلاق در سلسله علل احكام است در صورتي ميتوانيد چند همسر داشته باشيد كه در راستاي عدالت اجتماعي و اخلاق باشد. اما اگر شرايط روزگار به گونهاي است كه اين امر در راستاي عدالت و اخلاق نيست، اگر به اينجا رسيديد، تعدد همسر جايز نيست و اجراي عدالت اجتماعي با تك همسري تحقق ميپذيرد، مگر در شرايطي كه همسر بيمار باشد يا بچهدار نميشود، جامعه عقلا در اين صورت، اين عمل را ناپسند نميداند.
زماني كه بيدليل مردي چنين اقدامي كند، جامعه عقلا آن را نميپسندد و جايز نميداند.
براساس چه روش فقهي شما به اين نتيجه رسيدهايد؟
اگر مردي صرفا براي شهوتراني و حرمسرا درست كردن اقدام به اين كار كند، اين عمل قابل قبول عقلا نيست. چنانكه ميبينيم با ازدواجهاي متعدد مردان، خانوادهها از هم پاشيده ميشود، اين امر قابل قبول براي خانمها و فرزندانش نيست و اين كار مشكلات متعددي براي جامعه و آن خانواده بهوجود ميآورد، آن هم به دليل تنوع طلبي و شهوتراني.
در جامعه غرب هم همينطور است. جامعه غرب هم چند همسري را قبول نميكند. زماني كه عدالت را در سلسله علل احكام ميدانيم. اگر حكمي و قانوني براساس عوامل خارجي براساس عنصر زمان و مكان خلاف عدالت بود، خلاف اخلاق بود. نميتوان بپذيريم كه اين حكم اسلام است.
از آن جايي كه تاكيد اسلام برحفظ خانواده است. اين تعدد زوجات مغاير با حفظ كيان خانواده است. نبايد اجازه داد كه كيان خانواده به اين دلايل به هم بخورد.
آيا شما با اعتقاد بر حكم منسوخ برخي احكام به اين نتيجه رسيديد؟
خير، فسخ نيست. موضوع عوض ميشود، آيه جايش است و حكم هم وجود دارد. شرايط زمان و مكان و موضوع را عوض ميكند. به طور مثال تا همين چند سال پيش، علما شطرنج را حرام ميدانستند. زيرا بازي شطرنج منحصرا در بين قماربازها مرسوم بود. ولي الان شطرنج مختص به قماربازها نيست و يك ورزش فكري است.
فسخ احكام در دست خدا است. حتي پيامبر هم نميتواند احكام را فسخ كند. فاسخ احكام و آيات فقط خدا است.
آيا منظور شما اين است كه اين احكام وجه تاريخي پيدا كرده و در زمان گذشته موضوعيت داشتند و حالا خير؟
بله موضوع و شرايط عوض شده، احكام اسلام با وجود قضيه حقيقي اجرا ميشود. مثلا ميگوييم اگر اينطور بوده اين حكم هست. قضيه شرطي است و اگر آن شرايط نبود، آن حكم هم نيست. بنابراين احكام فسخ نميشوند، موضوعات و شرايط هست كه عوض ميشوند و به تبدل موضوع، حكم هم عوض ميشود. امام هم همين را ميفرمودند. عنصر زمان و مكان دخالت در اجتهاد ميكند و براساس تبدل شرايط و موضوعات و ملاكها، حكم نيز عوض ميشود.